أعلنت لجنة فض النزاعات بالاتحاد الرياضي المنستيري تدخلها العاجل لتسوية ملف اللاعب لقمان جيلمور، وذلك قبل يوم واحد فقط من انتهاء الأجل القانوني، في خطوة هدفت إلى حماية مصالح النادي وتفادي فسخ عقد اللاعب من جانب واحد.
وأكدت اللجنة، في بلاغ رسمي، أنها قامت بتحويل مبلغ 35 ألف دينار، وهو قيمة المستحقات المتخلدة بذمة النادي لفائدة اللاعب، لتجنب العواقب القانونية التي كانت قد تكلف الفريق مبالغ مالية أكبر.
تحرك لحماية مصالح النادي
وأوضحت اللجنة أن تدخلها جاء في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها الاتحاد المنستيري، وبعد تعذر الهيئة المديرة المستقيلة عن استكمال غلق عدد من ملفات النزاعات التي لا ترتبط بالحصول على إجازة النادي.
وأضافت أنها قررت التدخل في الملفات الأكثر استعجالًا وخطورة، اعتمادًا على المبالغ التي تم توفيرها، وذلك بهدف الحد من الخسائر المالية وحماية مصالح الجمعية.
خطر فسخ العقد
وبيّنت لجنة فض النزاعات أن لقمان جيلمور كان قد وجّه تنبيهًا قانونيًا يطالب فيه بخلاص مستحقاته، مع التلويح بفسخ عقده من جانب واحد في حال عدم تسوية وضعيته.
وأشارت إلى أن اللاعب كان سيطالب، في صورة فسخ العقد، بالحصول على كامل مستحقاته التعاقدية، والمقدرة بحوالي 210 آلاف دينار، وهو ما كان سيمثل عبئًا ماليًا كبيرًا على خزينة النادي.
تحويل 35 ألف دينار قبل انتهاء الآجال
وأكدت اللجنة أنها سارعت، قبل يوم واحد من انتهاء المهلة القانونية، إلى تحويل مبلغ 35 ألف دينار لفائدة اللاعب، وهو ما مكّن من تفادي فسخ العقد والحفاظ على حقوق النادي، مع تجنب دفع تعويضات مالية أكبر خلال الفترة المقبلة.
ويأتي هذا التحرك في إطار الجهود المبذولة لتسوية الملفات العالقة داخل الاتحاد المنستيري، وضمان أفضل الظروف قبل انطلاق الموسم الرياضي الجديد، في انتظار استقرار الوضع الإداري بالنادي وإيجاد حلول لبقية الملفات المالية والقانونية.
